27/03/2026
جامعة محمد السادس متعدد التخصصات التقنية ببنجرير: من مشروع جامعي إلى رافعة استراتيجية لإعادة تشكيل علاقة المعرفة بالتنمية في المغرب وإفريقيا
في خضم التحولات التي يشهدها المغرب في مجالات الاقتصاد والابتكار والبحث العلمي، لم يعد النقاش حول التعليم العالي مقتصرًا على جودة التكوين أو عدد الخريجين، بل أصبح يرتبط بسؤال أعمق: ما دور الجامعة في مشروع التنمية ككل؟ في هذا السياق، برزت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير كنموذج غير تقليدي يسعى إلى تجاوز الوظيفة الكلاسيكية للمؤسسات الجامعية، نحو إعادة تعريف العلاقة بين إنتاج المعرفة وتطبيقها. فهذه المؤسسة، التي ظهرت في ظرف وجيز، لم تكتفِ بإضافة عرض تعليمي جديد، بل طرحت تصورًا مختلفًا لوظيفة الجامعة داخل النسيج الاقتصادي والعلمي، سواء على المستوى الوطني أو الإفريقي.
التأسيس والخلفية الاستراتيجية: من منطق
التموقع إلى منطق التأثير
تأسست الجامعة سنة 2017، وتم افتتاحها رسميًا في إطار دينامية وطنية تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار، بدعم محوري من المكتب الشريف للفوسفاط. غير أن أهمية هذا التأسيس لا تكمن فقط في تاريخ الإنشاء، بل في الفلسفة التي تؤطره. فالمشروع منذ بدايته لم يُصمم كجامعة تقليدية، بل كمنصة علمية مرتبطة بشكل مباشر بإشكالات التنمية، خاصة في مجالات لها امتدادات استراتيجية مثل الفلاحة، الطاقات، والموارد الطبيعية.
اختيار بنجرير، ضمن مشروع المدينة الخضراء محمد السادس، يعكس بدوره تحولًا في تصور الجغرافيا العلمية بالمغرب، حيث لم تعد المعرفة حكرًا على المحاور التاريخية مثل الرباط أو الدار البيضاء، بل أصبحت جزءًا من إعادة توزيع مراكز الثقل المعرفي. هذا البعد الترابي ليس تفصيلًا، بل مؤشر على توجه استراتيجي نحو خلق أقطاب جديدة قادرة على جذب الكفاءات والاستثمارات.
نموذج الحكامة والتمويل: بين الصناعة والمعرفة
ما يمنح هذه الجامعة فرادتها الحقيقية هو نموذجها الهجين، الذي يجمع بين التوجه الأكاديمي والانخراط الصناعي. فدور المكتب الشريف للفوسفاط لا يقتصر على التمويل، بل يمتد إلى توجيه جزء من الأولويات البحثية نحو قضايا ذات ارتباط مباشر بالواقع الاقتصادي، مثل تثمين الموارد، الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الصناعية.
هذا النموذج يطرح في العمق تحولًا مهمًا: بدل أن تظل الجامعة فضاءً منفصلًا عن الاقتصاد، تصبح جزءًا من ديناميته. لكنه في المقابل يثير أسئلة مشروعة حول طبيعة التوازن بين حرية البحث العلمي وتوجيهه نحو مجالات محددة. وهنا تكمن إحدى نقاط قوة التجربة، حيث يبدو أن الجامعة تحاول الحفاظ على هذا التوازن عبر الانفتاح الدولي وتعدد الشراكات الأكاديمية.
البنية الجامعية والحرم العلمي: بيئة موجهة للإنتاج لا للاستهلاك
يمتد الحرم الجامعي على مساحة تقارب 33 هكتارًا، ويتميز ببنية حديثة مصممة لدعم البحث والابتكار، وليس فقط التدريس. فالمختبرات والبنيات التحتية ليست عناصر مكملة، بل تشكل جوهر المشروع، ما يعكس تحولًا من نموذج “نقل المعرفة” إلى نموذج “إنتاجها”.
كما أن توزيع مراكز الجامعة بين بنجرير ومدن أخرى مثل الرباط والعيون يعكس توجهًا نحو تخصص مجالي، حيث يتم ربط كل فضاء بتخصصات معينة، بما يعزز التكامل بدل التكرار داخل المنظومة.
التخصصات: انسجام بين العرض الأكاديمي والحاجيات الاستراتيجية
تقدم الجامعة مجموعة واسعة من التخصصات، تشمل الهندسة، علوم الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، الطاقات المتجددة، الفلاحة المستدامة، علوم المياه، الاقتصاد، وإدارة الأعمال، إضافة إلى العلوم الطبية. غير أن ما يميز هذا التنوع هو انسجامه مع رهانات المغرب الحالية، خاصة في ما يتعلق بالأمن المائي والطاقي والتحول الرقمي.
بهذا المعنى، لا يبدو العرض الأكاديمي اعتباطيًا، بل موجّهًا نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية، ما يعزز قابلية خريجي الجامعة للاندماج في القطاعات الأكثر دينامية.
:الانفتاح: بين النخبوية وتكافؤ الفرص
تعرف الجامعة نموًا متسارعًا في عدد الطلبة، مع استقطاب متزايد لطلبة من مختلف مناطق المغرب ومن دول إفريقية. كما تعتمد نظام منح مهم يتيح للطلبة المتفوقين الولوج إلى تكوين عالي الجودة.
غير أن هذا النموذج يطرح سؤالًا ضمنيًا حول طبيعته: هل نحن أمام تجربة قابلة للتعميم، أم نموذج عالي الانتقائية بحكم شروط الولوج والإمكانيات؟ هذا السؤال لا ينتقص من التجربة، بل يضعها في سياقها الحقيقي داخل منظومة تعليمية واسعة ومتفاوتة.
البحث العلمي: من الكم إلى الأثر
حققت الجامعة حضورًا لافتًا في مجال البحث العلمي، حيث تصدرت وطنيًا وفق مؤشر Nature Index لسنة 2025، مع تسجيل عشرات الأبحاث المنشورة في مجلات علمية مرموقة. غير أن أهمية هذا الأداء لا تكمن فقط في العدد، بل في طبيعة الأبحاث التي تركز على قضايا استراتيجية مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، وإدارة الموارد.
السؤال الأهم هنا هو مدى انتقال هذا الإنتاج العلمي من مستوى النشر إلى مستوى التأثير، أي إلى حلول ملموسة قابلة للتطبيق داخل الاقتصاد والمجتمع، وهو ما يشكل أحد الرهانات الأساسية لهذا النموذج.
المكانة داخل النظام الجامعي المغربي: تكامل أم قطيعة؟
تشغل الجامعة موقعًا خاصًا داخل المشهد الجامعي المغربي، فهي ليست جامعة عمومية تقليدية مثل جامعة محمد الخامس بالرباط أو جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وليست أيضًا مؤسسة خاصة بالمعنى التجاري، بل نموذج وسيط يجمع بين التمويل الصناعي والتوجه العمومي والانفتاح الدولي.
هذا الموقع يطرح سؤالًا استراتيجيًا: هل يمكن أن يشكل هذا النموذج مصدر إلهام لإصلاح باقي الجامعات، أم أنه سيظل تجربة نوعية مرتبطة بسياق خاص؟ الإجابة عن هذا السؤال ستحدد إلى حد كبير مستقبل التعليم العالي في المغرب.
تخريج الكفاءات: بين الاندماج والابتكار
تعتمد الجامعة مقاربة تقوم على إدماج الطلبة في بيئات البحث والمقاولة منذ مراحل مبكرة، ما يعزز مهاراتهم التطبيقية. هذا التوجه يجعل خريجيها مؤهلين نظريًا للاندماج السريع في سوق الشغل، خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعية.
غير أن تقييم هذا البعد يظل مرتبطًا بمدى توفر معطيات دقيقة حول مسارات الخريجين، سواء من حيث نسب الإدماج أو نوعية الوظائف أو التوجه نحو ريادة الأعمال، وهو عنصر أساسي لقياس الأثر الحقيقي لأي مؤسسة جامعية.
البعد الإفريقي: من الخطاب إلى الممارسة
تسعى الجامعة إلى لعب دور محوري في تكوين نخب إفريقية، من خلال استقطاب الطلبة وتطوير برامج موجهة لتحديات القارة. هذا التوجه يعزز موقع المغرب كفاعل في التعاون جنوب-جنوب، لكنه يطرح أيضًا سؤال الفعالية: إلى أي حد تُترجم هذه المبادرات إلى مشاريع ملموسة داخل البلدان الإفريقية؟
الإجابة عن هذا السؤال كفيلة بتحويل البعد الإفريقي من طموح استراتيجي إلى تأثير فعلي.
تركيب استراتيجي: بين النموذج والإمكان
عند تجميع مختلف هذه العناصر، يتضح أن الجامعة تمثل تجربة متقدمة داخل السياق المغربي، تقوم على ربط المعرفة بالإنتاج، والبحث بالتطبيق، والتعليم بالاقتصاد. غير أن قوتها الحقيقية لا تكمن فقط في نتائجها الحالية، بل في قدرتها على طرح سؤال جديد: كيف يمكن إعادة بناء الجامعة المغربية لتكون فاعلًا مركزيًا في التنمية؟
في المقابل، يظل التحدي قائمًا في مسألة القابلية للتعميم، حيث إن نجاح هذا النموذج مرتبط بموارد كبيرة وبنية حكامة خاصة، ما يجعل نقله إلى باقي المؤسسات أمرًا معقدًا، لكنه ليس مستحيلًا إذا تم تكييفه مع الخصوصيات المحلية.
تمثل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية اليوم إحدى أبرز التجارب الجامعية في المغرب وإفريقيا، ليس فقط من حيث بنيتها أو ترتيبها، بل من حيث الرؤية التي تحملها. فهي تعكس تحولًا تدريجيًا نحو نموذج جامعي جديد، يجعل من المعرفة أداة مباشرة للتنمية.
ورغم أن الحكم النهائي على هذه التجربة يظل رهينًا بمدى استدامة أثرها على المدى الطويل، فإن المؤشرات الحالية توحي بأنها لم تعد مجرد مؤسسة تعليمية، بل أصبحت عنصرًا فاعلًا في إعادة تشكيل العلاقة بين العلم والاقتصاد والمجتمع، وهو تحول قد يحمل في طياته ملامح مرحلة جديدة في تاريخ التعليم العالي بالمغرب.
