17/05/2026
بيانٌ للحقائق وتصحيحٌ للمعلومات المغلوطة
﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾
صدق الله العظيم
توضيحاً للرأي العام، ورداً على البيان المليء بالمغالطات ومحاولات قلب الحقائق الذي أصدرته إدارة المشروع (المستولى عليه)، والذي حاولت فيه شرعنة الاستيلاء الأحادى والمفاجئ على الجهد، والفكرة، والشراكة القائمة؛ نود إيضاح النقاط التالية باختصار، تاركين الفصل للقضاء الليبي النزيه الذي نثق به:
* أولاً: الشراكة وليست "الوظيفة":
محاولة تصوير دورنا كـ "مشرف تشغيلي" هرباً من استحقاقات الشراكة هي مغالطة تجارية مكشوفة. المشاريع الريادية تقوم على *رأس المال، والفكرة، والإدارة*. لقد كان اسمنا، وشهرتنا، وجهدنا الخفي والعلني هو العمود الفقري لنجاح هذا المشروع وصنع علامته التجارية التي يُتبجح بها اليوم. والاتفاق بيننا كان شراكة واضحة المعالم، وفسخ العقود لا يتم بالإرادة المنفردة والاستيلاء على الأقفال ليلاً، بل بالقانون والتراضي.
* ثانياً: من الذي لجأ لسياسة "الأمر الواقع"؟:
إذا كان الطرف الآخر يدّعي أن القانون في صفه وأن موقفه سليم، فلماذا لم ينتظر حكم القضاء أو يتخذ إجراءات قانونية رسمية لفسخ العقد؟ لجوءه إلى **تغيير هوية المكان فجأة والاستيلاء على المعدات والإيرادات دون جرد قانوني أو تسوية مالية، هو أوضح دليل على أنه يعلم تماماً عدم قانونية تصرفه، فأراد فرض سياسة الأمر الواقع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
* ثالثاً: تفكيك المغالطات المالية وحقيقة الأرباح المحتجزة:
من المخجل أن يدّعي الطرف الآخر أننا استنزفنا المشروع ماليًا، بينما الحقيقة الصادمة هي *أننا لم نستلم مستحقاتنا وأرباحنا من نسبتنا التشغيلية المتفق عليها لمدة سنة كاملة وحتى هذه اللحظة*؛ حيث قام باحتجازها والاستيلاء عليها بغير وجه حق طوال هذه الفترة. أما تباكيه على رواتب الموظفين ومحاولة تضليل الناس، فإنه من أساسيات العمل التجاري أن الإيراد العام للمشروع هو من يغطي المصاريف والرواتب، والنسبة التشغيلية المذكورة في العقد هي حق خالص لنا مقابل الإدارة العليا والاسم والجهد والتأسيس، ولا يُعقل في أي عرف تجاري أن تُخصم منها مرتبات الموظفين. إن ادعاءه بأننا أخذنا حقوقنا بالكامل ليس إلا كذباً صريحاً لقلب الأدوار، ومحاولة رخيصة لإظهارنا بمظهر المستغل للتغطية على أكله لحقوقنا المالية لعام كامل. أما محاولات الضغط على الموظفين وتخييرهم بين قطع أرزاقهم أو البقاء، فهي أساليب نترفع عن الخوض في تفاصيلها احترماً للشباب الذين نعتبرهم إخوة لنا.
* رابعاً: بخصوص "المصاريف المليونية" وتجهيز المبنى:
إن التباكي والتبجح بالمبالغ التي يدّعي الطرف الآخر أنه صرفها من الألف إلى الياء على تجهيز المبنى، ما هي إلا غطاء ومحاولة بائسة لشرعنة أرقام ومسائل "أخرى" نعفّ عن ذكرها خوضاً في العلن احتراماً للرأي العام، ولكنها ستكون مكشوفة وموثقة بالكامل بمستنداتها أمام الجهات القضائية المختصة التي ستفصل في حقيقة هذه الأمور وتوقيتها.
* خامساً حقيقة سوء الخدمة وأزمة الكهرباء وبند الفواتير:
أما الحديث عن سوء الإدارة، فالحقيقة التي يعلمها زبائننا والعاملون هي أن "سوء التجهيز التأسيسي" من طرفه هو ما كاد أن يعصف بالمشروع؛ حيث نتجت مشاكل كارثية في بند أساسي وهو **شبكة ومولدات الكهرباء**، والتي تسببت في تراجع الخدمة. وهنا ظهرت حقيقة الإدارة التي يتهمها بالغياب، حيث تحملنا المسؤولية كاملة وتدخلنا لإنقاذ المشروع، وقمنا بصرف مبالغ مالية وقدرها من أرباح الصالة لمعالجة هذه الأزمات المستمرة والقاتلة للمشروع، رغم أننا قانوناً وعقداً غير ملزمين بدفع قرش واحد في التجهيز التأسيسي، ولكننا قدمنا مصلحة العمل؛ ونؤكد للجميع أن **كافة فواتير خدمة وصيانة شبكة الكهرباء والمولدات موجودة ومحفوظة لدينا إلى الآن**، وسنقدمها كدليل مادي لا يقبل الشك أمام القضاء لإثبات مَن كان يدير ويصلح ومَن كان غائباً.
* سادساً: الفيصل هو القضاء:
إن محاولة صياغة بيانات منمقة للاستعراض أمام الزبائن لن تغير من الحقيقة شيئاً. الأوراق والمستندات، وإثباتات إخلال الطرف الآخر ببند الشراكة، والتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذا الغدر التجاري، مكانها ساحات المحاكم وليس منصات التواصل.
نحن لا نستعطف أحداً، بل نطالب بحقنا بقوة القانون، ونؤكد لجمهورنا أننا مستمرون في الإجراءات القانونية والجنائية لحماية حقوقنا، ولن يضيع حق وراءه مطالب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
