02/09/2026
*إقراء جيد وعارف نفسك اي موقفاً واقف انت الأن و اي معركة قاعد تقودها الأن*
{اي عميل او متخاذل او حتى اي عنصري فرتاك لقومية وطنه ومجتمعات شعبه فهو داعم أساسي لهذه خطة الخبيثه، خطة استخبارات الدولية و حروب الذي يريدو ان يشعلوها في المنطقة} 👈🏾👇🏾
دارفور والساحل الأفريقي ,سايكس بيكو الجديدة وهندسة التغيير الديموغرافي.
تحاك في غرف الاستخبارات الدولية (باريس ولندن تحديداً) خيوط أضخم عملية إعادة صياغة للقارة الأفريقية منذ مؤتمر برلين 1884. ما يحدث في دارفور اليوم، وما يترابط معه في تشاد والنيجر، ليس مجرد صراع عادي، بل هو مشروع استراتيجي يهدف لإنشاء واقع جيوسياسي جديد يخدم مصالح القوى الاستعمارية القديمة للقرن الحادي والعشرين.
المخطط الفرنسي-البريطاني لعبة الحدود المرنة
تعتمد فرنسا وبريطانيا اليوم استراتيجية الفوضى المنظمة لضمان استمرار تدفق الموارد. فرنسا، التي خسرت نفوذها في مالي والنيجر مؤخراً، تراهن الآن على تحويل شرق تشاد وشمال و غرب دارفور إلى منطقة نفوذ بديلة.
الهدف عزل الكتلة التاريخية للأفارقة الأصلاء (الزغاوة، المساليت، الفور، الهوسا، البرقو الخ..) التي تمثل عقبة أمام التمدد السريع للمجموعات الرعوية العابرة للحدود التي يسهل التحكم بها.
المنطقة الممتدة من أغاديز في النيجر إلى جبل مرة في السودان تضم واحداً من أكبر أحواض اليورانيوم والذهب والاحتياطيات المائية حوض الحجر الرملي النوبي الذي يقدر بـ 175 ألف كيلومتر مكعب من المياه الجوفية.
صناعة التغيير الديموغرافي ومشروع الحزام
المخطط الذي يُنفذ الآن هو الهندسة الديموغرافية، أي إحلال مجموعات سكانية مكان أخرى.
الآلية بدعم المجموعات الوافدة وبقاية مجموعات مسلحة ارهابية والقبائل الرعوية المتطرفة لتستوطن في حواكير غرب السودان النيجر الى مالي.
رصدت تقارير دولية نزوح أكثر من 3 مليون من السكان الأصليين من مناطقهم التاريخية في غرب و شمال ووسط دارفور، مقابل استقرار آلاف الأسر الوافدة من دول الساحل في تلك الحواكير وتغيير أسماء القرى .
في المقابل هناك حركات في خندق الدفاع عن كيان الدولة ، مما جعلها هدفاً للمخطط الفرنسي الذي يريد إضعاف أي قوة أفريقية منظمة تمتلك رؤية وطنية و مقاومين شرسين.
مشكلة الحكم في أفريقيا الوكلاء وليس الزعماء
أكبر أزمات القارة السمراء هي أزمة التبعية. في تشاد، يتم استخدام النظام الحاكم كـ قاعدة انطلاق لوجيستية لإمداد المجموعات المستوطنة في دارفور بالسلاح عبر مطارات أم جرس وأبشي. فرنسا لا تريد ديمقراطية في أفريقيا، بل تريد وكلاء أمنيين يحمون مصالحها مقابل البقاء في السلطة.
فى الهدف في السنوات القادمة دولة الشتات
المخطط يهدف بحلول عام 2030 إلى:
تمزيق وحدة السودان: فصل دارفور كلياً وجعلها منطقة نفوذ عابرة للحدود تربط بين تشاد والنيجر ومالي.
السيطرة على الموارد: تأمين مناجم الذهب واليورانيوم لتغطية احتياجات الطاقة في أوروبا خاصة المفاعلات النووية الفرنسية.
طريق الحرير الأفريقي: السيطرة على خطوط التجارة البرية التي تربط أفريقيا بساحل البحر الأحمر.
الحقيقة هي أن هذه حرب لإبادة الإنسان الافريقي في ارضه واستبداله بـ الرجل الوافد الموالي للمخطط الأجنبي.
إن مقاومة هذا المخطط هو دفاع عن خارطة السودان من الزوال، ودفاع عن أفريقيا من الوقوع مرة أخرى في عبودية الاستعمار الجديد الذي يلبس عمامة قبلية.
فى العدو الجيوسياسي لنا هم (فرنسا وبريطانيا) اللتان تتبادلان الأدوار لضمان منطقة رمادية في الساحل الأفريقي تتيح نهب الثروات. فرنسا تحديداً ترى في استقرار شمال دارفور و غرب دارفور عائقاً أمام مشروعها لربط نفوذها من باماكو إلى الفاشر و الجنينة.
الوكيل الإقليمي نظام أنجمينا الذي فتح حدود تشاد لتكون معبراً للسلاح والوافدين، متجاوزاً أواصر القربى لصالح البقاء في الكرسي وتمرير أجندة دولة الشتات.
منذ 2003 تم حرق وتدمير أكثر من 3800 قرية في دارفور وحتى الآن، وكلها قرى تتبع للمكونات الأفريقية.
والنهب المنظم يقدر الذهب المستخرج من مناطق التماس في شمال وغرب دارفور بـ مئات الأطنان سنوياً، تذهب لتمويل الميليشيات العابرة للحدود و اسرة دقلو بعيداً عن خزينة الدولة السودانية.
هناك توطين أكثر من مليون وافد من النيجر ومالي و افريقيا الوسطى في حواكير المكونات المستهدفه تاريخيًا ، لفرض واقع اجتماعي و سياسي جديد.
ملامح المخطط القادم 2026 - 2030
المخطط يهدف إلى الوصول لـ نقطة اللاعودة، حيث يصبح السكان الأصليون أقلية في معسكرات النزوح، بينما يسيطر الوافدون على مراكز القرار والأرض والموارد، بدعم من قوانين دولية قد تفرض لاحقاً تحت مسمى الأمر الواقع.