Lunes 09:00 - 19:00 Martes 09:00 - 19:00 Miércoles 09:00 - 19:00 Jueves 09:00 - 19:00 Viernes 09:00 - 19:00 Sábado 09:00 - 14:00

¿Qué es el sitio web?

http://www.casaargelia.org/, https://www.youtube.com/@casaargelia8588

Casa Argelia, Valencia (2026)

12/06/2026

"لقاء يجمع بين التاريخ، العلم، والنضال"

حظيت بزيارة كريمة وتشرفت باستقبال شخصيتين بارزتين ومتميزتين، يمثلان قامات رفيعة في مجالات النضال، العلم، والالتزام الإنساني.

حيث أسعدني حضور الدكتور عمر بندودة، المجاهد الكبير والعضو البارز في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، والذي تجسد مسيرته تاريخاً حياً من الكفاح والكرامة. كما تشرفت برفقة الباحثة والأستاذة المرموقة بكلية الطب، والمتخصصة في طب النساء والغدد الصماء؛ وهي أكاديمية متألقة وابنة أخت المحامي القدير لجبهة التحرير الوطني (FLN)، خوان مويا، الصديق الوفي والتاريخي للجزائر.

لقد كان لقاءً دافئاً يترجم عمق الروابط التي تجمع بين الذاكرة الوطنية، البحث العلمي، والأخوة الإنسانية.

"Un encuentro de honor y distinción"

He tenido el inmenso honor y el privilegio de recibir la visita de dos grandes personalidades que encarnan la historia, la academia y el compromiso social.

Nos acompañó el Dr. Omar Bendouda, destacado muyahidín y respetable miembro del Gobierno Provisional de la República Argelina (GPRA), cuya trayectoria es un testimonio vivo de lucha y dignidad. Asimismo, contamos con la grata presencia de la distinguida investigadora y profesora de la Facultad de Medicina, especialista en Ginecología y Endocrinología; una brillante académica que, además, es sobrina del inolvidable abogado del FLN, Juan Molla, el gran e histórico amigo de Argelia.

Un encuentro entrañable que fortalece los lazos de memoria, ciencia y fraternidad.

12/06/2026

ماذا يحدث إذا لم أجد موعداً لتبصيم الهوية (Toma de Huellas)؟
تاريخ النشر: 11 يونيو 2026

إعداد وتلخيص: مكتب "ليجال تيم" للحقوقيين (Legalteam) بالتعاون مع جمعية محامي الهجرة «Holis» في برشلونة.

أولاً: أسباب أزمة المواعيد الحالية
عقد ممثلو قطاع الهجرة اجتماعاً مع دائرة التوثيق التابعة للشرطة الوطنية ببرشلونة لبحث مشكلة استحالة الحصول على مواعيد التبصيم، وهي خطوة أساسية لإصدار بطاقة هوية الأجنبي الفزيائية (TIE). وقد أقرت الشرطة بتفاقم الوضع نتيجة لعدة عوامل:

حجم القرارات المرتفع: صدور أكثر من 50,000 قرار إيجابي (موافقة) في فترة وجيزة.

تراكم الإجراءات: تزامن الطلبات الجديدة مع طلبات التجديد، التمديد، والتعديل لرخص الإقامة أو الدراسة.

توقعات بزيادة هائلة: يُتوقع ضغط إضافي كبير مع صدور قرارات تسوية الأوضاع الاستثنائية (Regularización) التي قد تشمل نحو مليون شخص.

نقص الموظفين: على الرغم من إقرار دفع ساعات إضافية للموظفين (25 يورو للساعة)، اعترفت الإدارة بنقص الكادر البشري لاستيعاب هذا الطلب الضخم.

ثانياً: الإجابة على الأسئلة القانونية الأكثر شيوعاً

1. هل يمكنني السفر بدون بطاقة الـ TIE؟
خارج إسبانيا: لا يُنصح نهائياً بالسفر خارج الأراضي الإسبانية دون البطاقة الفزيائية، نظراً لوجود صعوبات بالغة عند العودة.

داخل إسبانيا: نعم، يمكن السفر. من الإلزامي فقط حمل جواز سفر ساري المفعول مصحوباً بقرار الموافقة الإيجابي (Resolución Favorable) أو إيصال قبول الطلب للمراجعة (Resguardo de Admisión a Trámite).

2. ماذا يحدث لو مرت شهور ولم أحصل على موعد؟
لا يعني عدم الحصول على موعد مطلقاً فقدان تصريح إقامتك أو حقك في العمل؛ تظل إقامتك قانونية تماماً.

3. ماذا لو بقي أقل من 6 أشهر على انتهاء صلاحية التصريح ولم أحصل على موعد؟

إذا تبقت مدة أقل من 6 أشهر على انتهاء صلاحية القرار، فإن الشرطة الوطنية لا تسمح بإجراء التبصيم.

الحل البديل: يتعين عليك التقدم مباشرة بطلب التجديد أو التمديد أو التعديل قبل شهرين من تاريخ انتهاء الصلاحية، مستنداً إلى قرار الموافقة السابق. وليس إلزامياً أن تكون قد حصلت على البطاقة الفزيائية السابقة لإتمام التجديد.

4. هل يضيع عليّ وقت الإقامة المحتسب للجنسية أو الإقامات المستقبلية؟
لا يضيع مطلقاً. يتم احتساب وقت الإقامة القانونية والمستمرة بناءً على تاريخ الأثر (fecha de efectos) وتاريخ الانتهاء المذكورين في قرار الموافقة الورقي، وليس من تاريخ إصدار البطاقة البلاستيكية.

5. هل يمكنني العمل بقرار الموافقة فقط أو بإيصال تقديم الطلب (Admisión a Trámite)؟

نعم وبشكل كامل. ينتج قرار الموافقة كامل الأثر القانوني ويؤهلك للعمل حتى بدون البطاقة الفزيائية.

إيصال تقديم الطلب (Admisión a Trámite): يمنح الحق أيضاً في العمل لحساب الغير (cuenta ajena) أو الحساب الخاص (cuenta propia) دون قيود جغرافية أو قطاعية.

ينصح بشدة بالبدء في العمل فوراً؛ لأن تاريخ بدء الأثر القانوني للقرارات يتراجع بمفعول رجعي إلى يوم تقديم الطلب وليس يوم صدور القرار.

مثال توضيحي: إذا قُدم الطلب في 20 أبريل وصدرت الموافقة في 20 ديسمبر، فإن التاريخ الرسمي لبدء الإقامة والعمل هو 20 أبريل، مما يمنح المواطن 8 أشهر إضافية تلقائية من الإقامة القانونية.

ثالثاً: أهمية المفعول الرجعي للحصول على الجنسية الإسبانية
هذا المفعول الرجعي يعد جوهرياً لتسريع التقديم على الجنسية الإسبانية، خاصة لمواطني الدول الإيبيرية الأمريكية (دول أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية والبرتغالية)، أندورا، البرتغال، الفلبين، وذوي الأصول السفاردية، حيث يحق لهم طلب الجنسية بعد سنتين فقط من الإقامة القانونية المستمرة.

تضم قائمة الدول الإيبيرية الأمريكية المستفيدة:

الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، جمهورية الدومينيكان، أوروغواي، وفنزويلا.

بالنسبة لهؤلاء، تبدأ السنتان في الاحتساب من اليوم الذي دخل فيه طلب التسوية سجل الإدارة، مما يلغي فترات الانتظار الإدارية الميتة.

رابعاً: وضع المعاملات الثانوية الأخرى بدون البطاقة الفزيائية (TIE)

المعاملة أو الإجراء هل يمكن القيام به بالقرار الورقي فقط؟ الشروط والتفاصيل
تبديل رخصة القيادة (Canje) ❌ لا يمكن تطلب إدارة المرور (DGT) إلزامياً "رقم الدعم" (Número de soporte) المطبوع حصرياً على البطاقة الفزيائية.

امتحانات الجنسية (CCSE / DELE) نعم، ممكن معهد سرفانتس لا يتطلب رقم الدعم للتسجيل وأداء الامتحانات.

تقديم طلب الجنسية إلكترونياً ❌ لا يمكن المنصة الرقمية لوزارة العدل تشترط إدخال رقم الدعم الخاص بالـ TIE لإتمام إرسال الملف.

فتح الحسابات البنكية ⚠️ حسب البنك بعض البنوك تقبل جواز السفر مع قرار الموافقة الورقي، بينما تتزمت بنوك أخرى وتطلب البطاقة الفزيائية.

يؤكد مكتب Legalteam استمراره في التواصل والضغط على الجهات المختصة للمطالبة بحلول عاجلة تضمن تسريع توفير المواعيد وتسليم الوثائق لجميع المواطنين الأجانب المتضررين.

يؤكد مكتب Legalteam استمراره في التواصل والضغط على الجهات المختصة للمطالبة بحلول عاجلة تضمن تسريع توفير المواعيد وتسليم الوثائق لجميع المواطنين الأجانب المتضررين

12/06/2026

الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء يدخل حيز التنفيذ: المفاتيح الأساسية لأكبر إصلاح في سياسات الهجرة للاتحاد الأوروبي منذ سنوات
المصدر: قسم الهجرة في الأمانة الكنفدرالية لاتحاد العمال العام (UGT) — "من أجل عمل لائق".

التاريخ: 12 يونيو 2026.

مقدمة: تحول تاريخي في السياسة الأوروبية

يمثل تاريخ 12 يونيو 2026 محطة فارقة في السياسة الإقليمية للهجرة؛ فبعد اعتماده في عام 2024، يبدأ اليوم التطبيق الفعلي لمعظم التدابير المدرجة في الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء (PEMA). تشتمل هذه الحزمة التنظيمية الشاملة على تسع لوائح وتوجيه قانوني واحد، وتستهدف إعادة صياغة جذرية لإدارة الحدود، وإجراءات اللجوء، واستقبال طالبي الحماية الدولية، فضلاً عن آليات التضامن بين الدول الأعضاء.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي يطرح هذا الإصلاح بوصفه استجابة مشتركة للتحديات الراهنة، فإن العديد من المنظمات الاجتماعية، والنقابية، والحقوقية تحذر بشدة من التداعيات السلبية لبعض هذه التدابير على الوصول الفعلي للحماية الدولية وضمان حقوق الإنسان للمهاجرين.

1. نظام موحد لمعالجة طلبات اللجوء
يعد إنشاء إجراء مشترك وموحد للاعتراف بالحماية الدولية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أحد الركائز الأساسية للميثاق. وتنظم القواعد الجديدة شروط الحصول على وضع "لاجئ" أو "الحماية الثانوية"، والحقوق المرتبطة بها مثل:

الحق في العمل والتعليم.

الرعاية الصحية والسكن ومسارات الاندماج الاجتماعي.

كما تفصّل اللائحة أنواع الاضطهاد المختلفة التي تبرر طلب اللجوء، وتطور مفاهيم معينة كأسباب موجبة للحماية، مثل: العرق، والدين، والجنسية، والانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، أو الآراء السياسية.

2. تشديد الرقابة الحدودية والإجراءات المعجلة
من أبرز المستجدات تعزيز الإجراءات عند الحدود الخارجية؛ حيث سيتعين على الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات حماية عند المعابر الحدودية أو مناطق الترانزيت (أو بعد عبور غير نظامي) البقاء في منشآت مخصصة على الحدود أثناء معالجة طلباتهم، دون منحهم الإذن بالدخول إلى عمق أراضي الدولة المستقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، يُدخل الميثاق إجراءات معجلة للبت في طلبات محددة، لاسيما إذا كان المتقدم ينتمي إلى دولة تُصنف "آمنة"، أو دول تقل نسبة قبول طلبات لجوء مواطنيها عالمياً عن 20%. ويمكن تطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية حتى على القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم في ظروف معينة.

قائمة الدول الآمنة: اعتمد الاتحاد الأوروبي قائمة مشتركة للدول التي تعتبر آمنة، والتي تشمل: المغرب، كولومبيا، مصر، الهند، بنغلاديش، وتونس؛ حيث تؤثر أصول المتقدمين من هذه البلدان بشكل مباشر على سرعة ومسار معالجة طلباتهم.

3. الفرز الإلزامي (El Triaje) لمواطني الدول الثالثة
يفرض الميثاق الجديد نظام فرز وفحص إلزامي عند الحدود الخارجية لجميع مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يشمل هذا الإجراء:

التحقق من الهوية وجمع البيانات البيومترية.

الفحوصات الأمنية والطبية، وتقييم حالات الضعف والهشاشة.

والهدف من ذلك هو التحديد السريع لمن يستوفي شروط الدخول ومن يجب توجيهه إما إلى مسار اللجوء أو مسار الترحيل. ويمكن تطبيق هذا النظام أيضاً على الأشخاص الذين يُضبطون في وضع إداري غير نظامي داخل الأراضي الأوروبية.

4. آليات أوسع لعمليات الترحيل والعودة
يمثل إنشاء إجراء محدد للترحيل ركيزة أخرى للإصلاح، ويستهدف الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوءهم عند الحدود. ويمكن إبقاء هؤلاء الأشخاص لمدة تصل إلى 12 أسبوعاً في منشآت حدودية مخصصة حتى تنفيذ قرار الإبعاد. وتتوقع اللوائح إمكانية احتجازهم خلال هذه الفترة، دون تفصيل الخصائص التقنية التي يجب أن تتوفر في مراكز الاحتجاز هذه.

5. التضامن المرن: إعادة التوطين أو المساهمة المالية
بسبب رفض بعض الدول الأعضاء استقبال حصص إلزامية من المهاجرين، يتبنى النظام الجديد صيغة مرنة لمبدأ التضامن. ستتمكن الدول من الاختيار بين خيارين للمساهمة:

إعادة التوطين: استقبال طالبي الحماية الدولية داخل أراضيها.

الدعم المالي: تقديم مساهمات مالية لصالح الآلية المشتركة للتضامن.

وقد حددت اللائحة حداً أدنى كمرجع سنوي يبلغ 30,000 عملية إعادة توطين و600 مليون يورو كإسهامات مالية لدعم الدول التي تواجه ضغوطاً متزايدة على حدودها.

6. توسيع قاعدة البيانات البيومترية (Eurodac)
يقوم الإصلاح بتحديث نظام "يوروداك" (Eurodac)، وهو قاعدة البيانات الأوروبية الكبرى المخصصة لتخزين المعلومات البيومترية والشخصية لطالبي الحماية ومواطني الدول الثالثة. ويهدف توسيع هذا النظام إلى تسهيل تحديد الهويات، ومتابعة المسارات القانونية للهجرة، وتعزيز التعاون الأمني والمعلوماتي بين الدول الأعضاء.

7. الوضع في إسبانيا: القوانين الوطنية قيد الانتظار
يلزم الميثاق الدول الأعضاء بملاءمة تشريعاتها الداخلية مع القوانين الأوروبية الجديدة. وفي إسبانيا، من المتوقع تعديل "قانون تنظيم حق اللجوء والحماية الثانوية" بالإضافة إلى اللائحة المنظمة لنظام استقبال طالبي الحماية. ومع ذلك، لم يبدأ حتى الآن سوى مسار المشاورة العامة لتعديل النص التنظيمي الخاص بنظام الاستقبال فقط.

خاتمة وتطلع
إن التطبيق العملي لهذه الإصلاحات خلال الفترة القادمة سيكون هو المحك الحقيقي لمعرفة ما إذا كان النموذج الأوروبي الجديد قادراً على تحقيق التوازن المنشود؛ وضمان حماية حقيقية، فعلية وصارمة لحقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء على حد سواء.

12/06/2026

وزارة الداخلية الإسبانية (MINISTERIO DEL INTERIOR)

الأمانة الفرعية للوزارة (SUBSECRETARÍA)

تعليمات الأمانة الفرعية لوزارة الداخلية بشأن عواقب دخول الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء حيز التنفيذ على التظلمات الإدارية الاستعطافية في مجال الحماية الدولية.

أولاً: السياق والأهداف الإستراتيجيةتطبيق الميثاق الأوروبي الجديد (PEMA):

اعتباراً من يونيو 2026، ستصبح لوائح الاتحاد الأوروبي التي تشكل الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء إلزامية بجميع عناصرها ومباشرة التطبيق في جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك إسبانيا.

تسريع الإجراءات: أحد الأهداف الرئيسية للمشرّع الأوروبي هو تحقيق أقصى سرعة ممكنة في معالجة طلبات الحماية الدولية، دون المساس بالضمانات الأساسية للمتقدمين.

تعديل القواعد الإجرائية: اتخذ المشرّع الأوروبي خطوة غير معتادة بتنظيم المسائل الإجرائية المتعلقة بالطعون القضائية مباشرة، حيث حدد مواعيد نهائية صارمة لتقديم الطعون والطلبات أمام الجهات القضائية.

ثانياً: عدم توافق القوانين الوطنية مع اللوائح الأوروبية الجديدةتوضح التعليمات أن "التظلم الإداري الاستعطافي" (Recurso de Reposición) المعمول به حالياً في النظام القانوني الإسباني أصبح غير متوافق مع اللوائح الأوروبية الجديدة للأسباب التالية:

المدد الزمنية الصارمة:

تحدد اللوائح الأوروبية مواعيد نهائية محددة لرفع الطعون القضائية تبدأ مباشرة من تاريخ إخطار الشخص بالقرار الإداري.

الضمان القضائي الفعال:

يتطلب الحق في الحماية القضائية الفعالة بموجب القانون الأوروبي استبعاد أي تظلمات إدارية قد تؤخر الوصول إلى القضاء أو تتعارض مع أحكام الميثاق الجديد.

استحالة الموازنة الزمنية:

إن دمج مدد التظلمات الإدارية الوطنية ضمن المواعيد القصوى الجديدة لطلبات اللجوء (مثل الإجراءات المعجلة أو إجراءات الحدود) يجعل من المستحيل إجراء فحص كامل ومناسب للطلبات.

مبدأ سمو القانون الأوروبي:

وفقاً لاجتهادات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن الإدارة ملزمة بتطبيق القانون الأوروبي بشكل كامل والامتناع عن تطبيق أي أحكام وطنية تتعارض معه.

ثالثاً: المعايير التفسيرية المعتمدة (القرارات التنفيذية)بناءً على الصلاحيات الممنوحة للأمانة الفرعية لوزارة الداخلية، تم إقرار المعايير التالية:

المسار القضائي المباشر:

بمجرد تطبيق اللوائح الأوروبية، ستكون جميع القرارات المتعلقة بالحماية الدولية قابلة للطعن مباشرة أمام القضاء وضمن المواعيد المقررة أوروبياً.

صيغة الإخطارات الرسمية:

سيتضمن الجزء السفلي من قرارات اللجوء (pie de recurso) الإشارة فقط إلى الطعون القضائية المتاحة ومواعيدها، دون ذكر التظلم الإداري.

عدم وقف المواعيد النهائية:

إذا قام مقدم الطلب بتقديم تظلم إداري استعطافي بالرغم من هذه التعليمات، فإن ذلك لن يوقف أو يمنع بدء احتساب المدة القانونية لرفع الطعن القضائي.

خطر فقدان صفة "طالب لجوء":

عدم رفع الطعن القضائي في الموعد المحدد بسبب انتظار رد التظلم الإداري قد يؤدي إلى فقدان الشخص لصفته كطالب حماية دولية.

إعادة الفحص:

لا تخل هذه الإجراءات بما هو منصوص عليه في التعليمات الخاصة بـ "طلب إعادة الفحص" (Petición de reexamen) بموجب القانون رقم 12/2009.

رابعاً: تاريخ بدء التطبيقتُطبق هذه التعليمات وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 12 يونيو 2026.

توقيع: الأمينة الفرعية لوزارة الداخلية الإسبانية:

سوسانا كريسؤستومو سانث (Susana Crisostomo Sanz).

11/06/2026

حددت المفوضية الأوروبية تاريخ 12 يونيو 2026 كموعد لبدء تشغيل بوابة البحث الأوروبية (ESP) والسجل المشترك لبيانات الهوية (RCDI)، وهما عنصران أساسيان في نظام التشغيل البيني لقواعد بيانات الاتحاد الأوروبي.

(الجريدة الرسمية للدولة BOE +1)

ما هي بوابة البحث الأوروبية (ESP)؟

ستتيح بوابة البحث الأوروبية (ESP) للسلطات المختصة إجراء استعلام واحد والبحث بشكل متزامن في مختلف أنظمة المعلومات الأوروبية المتعلقة بالحدود، التأشيرات، اللجوء، الهجرة، والأمن، وذلك بالاعتماد على البيانات البيوغرافية والبيومترية (الحيوية).

(مجلس الاتحاد الأوروبي Consilium +1)

ما هو السجل المشترك لبيانات الهوية (RCDI)؟
سيعمل السجل المشترك لبيانات الهوية (RCDI) على إنشاء ملف موحد لكل شخص مسجل في الأنظمة الأوروبية التالية:

SES: (نظام الدخول والخروج)

VIS: (نظام معلومات التأشيرات)

ETIAS/SEIAV: (النظام الأوروبي لمعلومات وتراخيص السفر)

Eurodac: (قاعدة بيانات نظام اللجوء الأوروبي)

ECRIS-TCN: (النظام الأوروبي لسجلات السوابق القضائية لمواطني الدول الثالثة)

يهدف هذا النظام إلى تسهيل التحقق الصحيح من هوية الأشخاص، وكشف حالات الهويات المتعددة، ومكافحة انتحال الشخصية.

(أخبار قانونية Noticias Jurídicas +1)

كيف يؤثر هذا الإجراء على الأجانب المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا؟
بالنسبة للأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة وعمل، أو رقم تعريف الأجانب (NIE)، أو إقامة طويلة الأجل، فإن هذا النظام لا ينطوي على أي تغيير في حقوق الإقامة الخاصة بهم. ومع ذلك:

ستتمكن السلطات من التحقق من هوية الشخص بشكل أسرع.

سيكون من الصعب استخدام هويات مزيفة أو تقديم وثائق متناقضة في دول مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي.

سيصبح من الممكن مطابقة وتقاطع البيانات الموجودة بالفعل في الأنظمة الأوروبية بشكل أكثر كفاءة بين الإدارات المخولة.

هل يمكن أن يؤثر ذلك على تجديد الإقامة؟

في الظروف العادية، لا يؤثر. إذا كان وضعك الإداري قانونياً والوثائق المقدمة صحيحة، فإن التشغيل البيني لهذه الأنظمة لا يغير شروط تجديد تصريح الإقامة أو العمل في إسبانيا. ما يتغير فقط هو قدرة السلطات على التحقق من المعلومات بشكل أسرع وأكثر تنسيقاً.

(أخبار قانونية Noticias Jurídicas +1)

11/06/2026

المقابلة مع الوزيرة إيلما سايز على إذاعة كوبيه جزر الكناري" (Cope Canarias)

✅ مرافقة البابا
هذا اليوم سيكون مميزاً جداً لأهل جزر الكناري وللأرخبيل بأكمله.
لقد كنتُ مع البابا خلال زيارته لمجلس النواب، وكذلك في حفل الاستقبال في القصر الملكي. كما أتيحت لي الفرصة لأكون معه في كاتدرائية المودينا وفي الفعالية التي نُظمت في ملعب البرنابيو.

✅ نظرة البابا إلى الهجرة
في قلب هذه الزيارة يكمن ذلك الدعم غير المشروط من قداسة البابا لسياسة الهجرة. لقد صرّح في مناسبات عديدة بأن الكرامة الإنسانية والمعاملة الإنسانية للمهاجرين هما الركيزة التي تحدد هويتنا كمجتمع.
ولطالما كانت جزر الكناري نموذجاً يُحتذى به.
إنها زيارة مليئة بالرموز، وتحمل رسالة تُكرم جميع مسارات الهجرة.

✅ الاكتظاظ في أرغوينغوين قبل 6 سنوات
تلك الصور لا تغيب عن الأذهان.
لا يجب أن نفقد الاتصال بالواقع وما تعنيه حقيقة الهجرة ومأساة الهجرة غير النظامية التي تودي بحياة الناس.
جزر الكناري لم تكن وحدها، ولم تكن بمفردها، ولن تكون بمفردها أبداً. لن تكون وحدها على الإطلاق.

في تلك الأوقات، وبطريقة منسقة للغاية، وبرؤية إنسانية وفي وقت قياسي، تم توفير أكثر من 7,000 فرصة ومكان (استضافة) خلال 3 أشهر فقط. لم يكن ذلك إجراءً معزولاً، بل كان جهداً تنسيقياً بين الوزارات والإدارات المختلفة.
في وقت قياسي، تم تجهيز 7,000 مكان. وكان ذلك نقطة تحول.
نحن نضع في قلب السياسة الهجرية لحكومة إسبانيا نظام رعاية إنسانية ملائماً ومدروساً تماماً.

جزر الكناري ليست وحدها.

✅ التغيرات المحتملة في طرق الهجرة
أعداد الوافدين في انخفاض. فخلال عام واحد، شهدت جزر الكناري تراجعاً بنسبة 70%. ونسبة إشغال الأماكن في أنظمتنا تقارب 30% فقط.
إن سياسة الهجرة هي سياسة عالمية تضم العديد من الأطراف الفاعلة.
قبل بضعة أسابيع، استمعت إلى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة الميثاق العالمي للهجرة، حيث قدم تأملاً قال فيه إن الأزمة ليست في الهجرة بحد ذاتها، بل إن الأزمة تكمن في الفشل الجماعي في عدم إدارة الهجرة بطريقة مشتركة.

الهجرة شيء متأصل في الطبيعة البشرية. ومما لا شك فيه أننا نشهد حروباً في العالم، وأزمات مناخية...

وراء كل عملية هجرة هناك إنسان، وهناك قصة حياة. يجب علينا الحفاظ على هذه الإدارة وهذه الرؤية التي تضع حقوق الإنسان في المركز، بالإضافة إلى القابلية للتوظيف والاندماج كخارطة طريق، لأن هذا في النهاية هو هدف المجتمع بأسره.

✅ الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء
أود أن أرسل رسالة طمأنينة. إن تطبيق الميثاق يعني تكييف النظام الإسباني مع الإطار الأوروبي المشترك الجديد.

لا يمكننا أن نتجاهل أننا نعيش في سياق عالمي وأوروبي أيضاً.
لقد كانت إسبانيا من أكثر الدول تقدماً في التحضير لهذا الميثاق. ونحن نعمل منذ أشهر وبشكل منسق من أجل هذا التنفيذ الذي سيكون - حتماً ولزاماً - من منظور إنساني.

الهدف لا يزال هو نفسه: إدارة هجرة منظمة، آمنة وفعالة، وتتوافق مع حماية حقوق الإنسان ومع المبادئ الملهمة للميثاق، وهي التضامن والمسؤولية المشتركة. ولهذا السبب أريد توجيه رسالة الطمأنينة هذه إلى جزر الكناري.

✅ هل هو ميثاق تقييدي؟
نحن منخرطون حالياً في عملية تسوية أوضاع استثنائية (تقنين) أصبحت بمثابة منارة عالمية، وحظيت بالإشادة من قِبل البابا والكنيسة الكاثوليكية، من بين جهات أخرى.

لقد تم التوصل إلى هذا الميثاق خلال النصف العام الذي كانت تتولى فيه بلادنا الرئاسة الأوروبية، وهذا أمر ليس بالهين. فبعد سنوات عديدة، تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين الدول.

موقف إسبانيا ثابت دائماً فيما يتعلق برفض "الحلول المبتكرة" القائمة على تدويل الحدود (إسناد الحدود لجهات خارجية)، بل إننا ندعم تطبيقاً إنسانياً لهذا الميثاق. هذه هي رؤية حكومة إسبانيا.

11/06/2026

منصة "فالنسيا من أجل حقوق المهاجرين" (València pels Drets de les Persones Inmigrades)، وهي فضاء يضم أكثر من 40 جمعية، مبدأ "الأولوية الوطنية" الذي سيتم إدراجه، من بين تدابير أخرى، في اتفاق حكومة فالنسيا مع حزب "فوكس" في خضم المفاوضات بشأن موازنات عام 2026.

وتندد نحو 40 منظمة اجتماعية منضوية تحت لواء هذه المنصة بأن مبدأ الأولوية الوطنية يمثل "انحرافاً سياسياً مقلقاً للغاية، لأنه ينتهك حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين، من خلال ربط الحصول على السكن أو المساعدات العامة بالجنسية، أو أصل الأفراد، أو مدة الإقامة في الدولة الإسبانية وفقاً لمدى اندماجهم"، وهو مفهوم اعتبروه "غير محدد وغير دقيق".

وتندد نحو 40 منظمة اجتماعية منضوية تحت لواء هذه المنصة بأن مبدأ الأولوية الوطنية يمثل "انحرافاً سياسياً مقلقاً للغاية، لأنه ينتهك حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين، من خلال ربط الحصول على السكن أو المساعدات العامة بالجنسية، أو أصل الأفراد، أو مدة الإقامة في الدولة الإسبانية وفقاً لمدى اندماجهم"، وهو مفهوم اعتبروه "غير محدد وغير دقيق".

علاوة على ذلك، يتم اقتراح "رقابة أكبر على الاحتيال في الحصول على المساعدات العامة، بما في ذلك إنشاء خدمة محددة لمكافحة الاحتيال في التسجيل السكاني (البلدي) والاكتظاظ السكني".

وترى المنصة أن الإدارة، على جميع مستوياتها، "بالإضافة إلى مكافحة الاحتيال والاكتظاظ السكني، يجب أن توفر موارد أكبر لخدمات التسجيل البلدي والامتثال للوائح المعمول بها، فضلاً عن تعزيز السياسات الاجتماعية في مجال الإسكان لضمان الوصول إلى الحقوق الأساسية".

وحذرت المنصة من أنه إذا لم يكن الأمر كذلك، "فإن ذلك سيؤدي إلى وصم وتجريم السكان المهاجرين الذين، بعيداً عن ارتكاب أي احتيال، يعانون من صعوبات وعقبات عديدة للتسجيل في البلدية والحصول على سكن لائق".

وقد ذكّرت المنظمة بأن "اللوائح الدولية والوطنية المناهضة للتمييز تنص على إطار قانوني لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وينص الدستور الإسباني على أن "الأجانب يتمتعون في إسبانيا بالحريات العامة التي يضمنها هذا الباب وفقاً للشروط التي تحددها المعاهدات والقانون".

ويذكر قانون الأجانب أن "الأجانب المقيمين" يحق لهم الحصول على مزايا وخدمات الضمان الاجتماعي والخدمات والمزايا الاجتماعية "بنفس الشروط التي يتمتع بها الإسبان".

بالإضافة إلى ذلك، "يتمتع الأجانب في أي وضع إداري بالحق في الخدمات والمزايا الاجتماعية الأساسية"، وفقاً للمنصة.

علاوة على ذلك، شددوا على أن "قانون الأجانب يتخذ موقفاً واضحاً ضد الأعمال التمييزية". ويعرّفها بأنها "كل عمل يؤدي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل ضد أجنبي بناءً على العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثني، أو المعتقدات والممارسات الدينية، ويكون هدفه أو أثره تدمير أو الحد من الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، على قدم المساواة، في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية أو الثقافية".

ويحظر القانون 15/2022، الشامل للمساواة في المعاملة وعدم التمييز، "بشكل محدد التمييز ويضمن الحق في المساواة في المعاملة، بغض النظر عن الجنسية".

وحذرت المنظمة من أنه "كما ذكر مختلف الخبراء والخبيرات في مجال المحاماة، سيتعين تعديل وإلغاء حقوق في قانون الأجانب وفي الدستور لمحاولة إضفاء طابع قانوني زائف على مبدأ الأولوية الوطنية"، وأضافت: "هذا المبدأ، غير القانوني وغير الدستوري بشكل واضح، لا يقتصر فقط على سياسات إسناد الحدود للخارج، وتجريم ووصم المهاجرين، بل يمتد أيضاً إلى الحدود الداخلية التي تنظم بشكل تفاوتي وتمييزي الوصول إلى الموارد والحقوق الأساسية".

وفي التقرير الأخير لعام 2025 الصادر عن وزارة الداخلية حول تطور جرائم وحوادث الكراهية في إسبانيا، بلغ العدد الإجمالي لـ "جرائم وحوادث الكراهية" التي سجلتها قوات وهيئات الأمن في إسبانيا طوال عام 2025 ما مجموعه 2417 حادثة، مما يمثل زيادة بنسبة 23.63% مقارنة بعام 2024؛ ومن الجدير بالذكر أن العنصرية وكره الأجانب يشكلان ما يقرب من 43% من إجمالي حوادث وجرائم الكراهية، وهو الحجم الأكبر مقارنة بالبقية. وتعد هذه الأرقام الأعلى منذ عام 2014.

بالإضافة إلى ذلك، "من بين الوقائع المعروفة المتعلقة بجرائم الكراهية التي قد تكون ارتكبت عبر الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي، فإن مجالات العنصرية/كره الأجانب والتوجه الجنسي والهوية الجندرية هي الأكثر تسجيلًا في عام 2025، بإجمالي 283 واقعة معروفة، أي بزيادة قدرها 31.63% مقارنة بالعام السابق".

وقد أصرت المنصة على أن "هذه البيانات ليست سوى قمة جبل الجليد، حيث أن العديد من الحوادث التمييزية أو جرائم الكراهية لا يتم الإبلاغ عنها لأسباب مختلفة".

وكشف حزب "فوكس" أنه اتفق مع "بيريز لوركا" على الموازنات الإقليمية لعام 2026 والتي ستتضمن الأولوية الوطنية.

من جانبها، أدانت منصة "فالنسيا من أجل حقوق المهاجرين" هذا الاتفاق ودعت إلى "المسؤولية السياسية والقانونية تجاه مبدأ المساواة في المعاملة"، وأضافت:

"لا يمكن للإدارة العامة ولا للأحزاب السياسية التحريض على العنصرية والكراهية تجاه المهاجرين واللاجئين والأشخاص الملونين، بل ينبغي عليهم تبني سياسات عامة شاملة تضع الإنسان في المركز، بغض النظر عن جنسيته أو أصله أو مدة إقامته في إسبانيا. إن ملاحقة وتجريم المهاجرين واللاجئين ومعاملتهم كـ 'محتالين' يشكل تفاقماً لخطابات وجرائم الكراهية".
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/entidades-sociales-condenan-prioridad-nacional-pp-vox-gobierno-valenciano-anticonstitucional-racista_1_13293634.html?utm_id=97757_v0_s00_e0_tv2_a1demo0ebl4iao&fbclid=IwY2xjawSXqJxleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEet7IrJQGZDEe96PNQLqHa_b3HLKLGdyBSDVvUqm4gLsOV4P_E1Dt1Romz94I_aem_nonddZHE65Ay359oeh_azA

10/06/2026

حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)

أمانة السياسات المتعلقة بالهجرة واللاجئينوثيقة توجيهية (حجج دفاعية):

لائحة وضع نظام مشترك للإعادةالسياق (Contexto)قدمت المفوضية الأوروبية في مارس 2025 مقترحاً للائحة الإعادة بهدف زيادة فعالية إجراءات إعادة مواطني الدول الثالثة المقيمين بطريقة غير قانونية، والتقدم نحو تنسيق أكبر بين الدول الأعضاء.

يندرج هذا المقترح في إطار تطوير "الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء"، ويأتي استجابةً لمخاوف العديد من الدول الأعضاء بشأن انخفاض معدلات الإعادة الفعلية للأشخاص الذين يتلقون أمراً بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي.

اعتمد المجلس الأوروبي موقفه التفاوضي في ديسمبر 2025، ووافق البرلمان الأوروبي على تفويضه في 9 مارس 2026 بفضل أغلبية مشكّلة من حزب الشعب الأوروبي (EPP) ومجموعات اليمين المتطرف: "
وطنيون من أجل أوروبا" (PfE)، "المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون" (ECR)، و"أوروبا الأمم السيادية" (ESN). في 1 يونيو 2026، توصل البرلمان الأوروبي والمجلس إلى اتفاق مؤقت بشأن النص التشريعي، بعد مفاوضات سريعة نسبي actions نظراً للتشابه الكبير بين المواقف التي دافعت عنها كلا المؤسستين.

العنصر الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق هو إنشاء ما يسمى "مراكز الإعادة" في دول ثالثة، والتي يمكن نقل الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم للحصول على الحماية الدولية إليها.

يمكن أن تعمل هذه المراكز كوجهة نهائية أو كمواقع ترانزيت (عبور) لترحيل لاحق إلى بلد المنشأ أو إلى بلد ثالث آخر.

لتشغيل هذه المراكز، يُتوقع توقيع اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء ودول ثالثة. ومع ذلك، لن تكون هذه الاتفاقيات بالضرورة ملزمة قانونياً، مما يثير شكوكاً كبيراً حول الضمانات القانونية، والإشراف الفعال، وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص المتضررين.

تفاصيل اللائحةتسمح اللائحة أيضاً بالاحتجاز في مراكز الإعادة هذه، وتلوّح بإمكانية نقل العائلات المصحوبة بأطفال قاصرين، مستثنية فقط القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

لا يضع النص حدوداً واضحة للمدة القصوى للإقامة في هذه المراكز، تاركاً هذه المسألة للاتفاقيات المستقبلية مع الدول الثالثة.

يوسع المقترح بشكل كبير من صلاحيات السلطات الوطنية، بما في ذلك إمكانية تفتيش المنازل والمساحات الأخرى ذات الصلة لتحديد موقع الأشخاص في وضع غير قانوني، وفي حالات معينة دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق، وفقاً للتشريع الوطني المعمول به.

كما يشدد قواعد الاحتجاز داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يرفع المدة القصوى لتقييد الحرية إلى سنتين ونصف لكل دولة عضو، متجاوزاً الحد الأقصى البالغ 18 شهراً والمنصوص عليه في اللوائح الحالية المعمول بها منذ عام 2008.

ويمكن أن تؤثر هذه التدابير أيضاً على العائلات التي لديها قاصرون والفئات المستضعفة الأخرى. يتضمن النص تعريفاً فضفاضاً جداً لمفهوم "الخطر على الأمن"، مما قد يزيد بشكل كبير من عدد الأشخاص الخاضعين لتدابير رقابة مشددة، أو الاحتجاز، أو حظر الدخول لفترات طويلة، بما في ذلك الحظر غير المحدود في حالات معينة.

وبالمثل، يفرض التزامات أكثر صرامة للتعاون على الأشخاص الخاضعين لأمر الإعادة، وينص على عواقب لمن لا يمتثل لهذه الالتزامات، مثل تقليص المساعدات أو فقدان حوافز العودة الطوعية.

يعزز الاتفاق آليات الإعادة القسرية ويوسع التدابير الرامية إلى منع الهروب المحتمل، بما في ذلك الضمانات المالية أو الالتزام بالإقامة في أماكن محددة. كابتكار مؤسسي، يتم إنشاء "أمر الإعادة الأوروبي" (OER) لتسهيل تبادل المعلومات والاعتراف المتبادل المحتمل بقرارات الإعادة بين الدول الأعضاء.

ورغم أن هذا الاعتراف سيبقى اختيارياً في مرحلة أولى، إلا أن المفوضية الأوروبية ستقيم عمله في السنوات القادمة وقد تقترح جعله إلزامياً.

ورغم نطاقها، فإن اللائحة لا تحقق تنسيقاً كاملاً بين إجراءات الإعادة الوطنية، ولا تضع أولوية واضحة للعودة الطوعية، والتي يعتبرها العديد من الخبراء والمنظمات الدولية الوسيلة الأكثر فعالية واستدامة واحتراماً لكرامة الأشخاص. الخطوات القادمة (Próximos pasos)يجب الآن إخضاع الاتفاق المؤقت للمراجعة القانونية واللغوية قبل اعتماده رسمياً.

لاحقاً، سيتم التصويت عليه في لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية (LIBE)، وأخيراً في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي.

على الرغم من أنه كان من المتوقع مبدئياً التصويت في الجلسة العامة لشهر يونيو 2026، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الاعتماد النهائي قد يتأخر إلى جلسة يوليو البرلمانية.

موقف حزب العمال الاشتراكي الإسباني (Posición del PSOE)يدافع الـ PSOE عن سياسة هجرة أوروبية فعالة، ومنظمة، وقائمة على التعاون بين الدول الأعضاء، ولكنه يرى أن أي تقدم في مجال الهجرة يجب أن يحترم بالكامل الحقوق الأساسية، والقانون الدولي، والقيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن عمليات الإعادة تشكل جزءاً من نظام هجرة وظيفي، فإن اللائحة الجديدة تثير مخاوف جدية: تراجع في الحماية:

تشكل تراجعاً في حماية الحقوق الأساسية مثل الكرامة الإنسانية، والحرية، والوصول إلى اللجوء، والحماية القضائية الفعالة.

غياب الضمانات: تفتح الباب لإمكانية نقل الأشخاص إلى مراكز إعادة في دول ثالثة دون ضمانات قانونية صلبة كافية أو آليات إشراف فعالة.

اتفاقيات غير ملزمة: تسمح بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة ليس لها طابع ملزم قانونياً، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن شروط الاستقبال، وحقوق الأشخاص المتضررين، والتزامات تلك الدول.

تدابير غير متناسبة: توسع بشكل غير متناسب تدابير الاحتجاز والإكراه، مما يؤثر حتى على الفئات الأكثر استضعافاً.

خطر الاستعانة بمصادر خارجية (Externalización):
تنطوي على خطر نقل المسؤوليات التي تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي إلى الخارج، والابتعاد عن مبدأ التضامن الذي يلهم المشروع الأوروبي.

بالنسبة للـ PSOE، لا يمكن بناء إدارة الهجرة على حلول تساوم على حقوق الإنسان، ولا على صيغ مستوحاة من نماذج أثارت خلافات قانونية وسياسية كبيراً في بلدان أخرى.

إن الأمن والإدارة المنظمة لتدفقات الهجرة يتوافقان تماماً مع الدفاع عن الكرامة الإنسانية واحترام سيادة القانون.

مطالب مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين (S&D)يطالب التحالف من الاتحاد الأوروبي ما يلي:معالجة عادلة، وفعالة، وإنسانية لطلبات اللجوء داخل الاتحاد. توفير مسارات قانونية وآمنة للحماية.

تقديم الدعم لإعادة إدماج الأشخاص الذين يتوجب إعادتهم.

09/06/2026

📢 إعلان مشاركة: دار الجزائر في المنتدى الاجتماعي الأول

يسرّ "دار الجزائر" (Casa Argelia) أن تعلن عن مشاركتها الرسمية في الحدث الاجتماعي البارز:

"المنتدى الأول للهيئات الاجتماعية من أجل التحول الاجتماعي" والذي ينطلق
تحت شعار "نجمع القوى.. نضاعف العمل"
📅 التاريخ: 18 يونيو 2026.
🕵 التوقيت: الساعة 17:30 (الخامسة والنصف مساءً).
📍 المكان: جامعة بلنسية - كلية الفلسفة وعلوم التربية (Universitat de València - Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació).

هذا المنتدى، الذي يحمل اسم "تنوع بلا حدود"، هو مبادرة رائدة تنظمها جمعيات مجتمع مدني بارزة بالتعاون مع جهات حكومية وجامعية.
يهدف المنتدى إلى خلق مساحة تواصل مباشرة وعملية بين مختلف الجمعيات، والمؤسسات الرسمية، والهيئات الثقافية والدينية في المجتمع المحلي لمدينة بلنسية. يسعى الحدث إلى:

توحيد الجهود والخدمات لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

تسليط الضوء على التنوع الإنساني، سواء الثقافي، أو الديني، أو الهجرة، أو التنوع الوظيفي (ذوي الاحتياجات الخاصة)، ونبذ كل أشكال التمييز أو التعصب.

خلق بيئة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتدعم الاندماج الحقيقي للجميع داخل المجتمع.

⏳ برنامج ونظام الفعالية
سيُعقد المنتدى وفق آلية منظمة ومحددة الوقت لضمان مشاركة الجميع وعدم هدر الوقت:

الافتتاح الرسمي (17:30): بكلمات ترحيبية من شخصيات بارزة، من بينها مستشارة الخدمات الاجتماعية، والمدير العام للتنوع بالحكومة المحلية، وعميدة كلية الفلسفة.

مرحلة العروض السريعة (Ponencias Exprés): ستُعطى كل جهة مشاركة (ومن بينها دار الجزائر ممثلة برئيستها السيدة حورية سهيلي) فرصة محددة بـ 3 دقائق فقط لعرض رؤية Casa Argelia ، وأبرز أعمالها، وكيف يمكنها المساهمة في التحول الاجتماعي.

شبكة التواصل وبناء العلاقات (19:30): في ختام الحدث، سيُقام لقاء تعارفي مفتوح مصحوب بضيافة خفيفة، يتيح لرؤساء الجمعيات وممثلي الملحقيات الدبلوماسية والمؤسسات تبادل بيانات التواصل لتنسيق مشاريع مستقبلية مشتركة.

Casa Argelia

12/06/2026

12/06/2026

12/06/2026

12/06/2026

11/06/2026

11/06/2026

11/06/2026

10/06/2026

09/06/2026

Dirección

Horario de Apertura

Teléfono

Página web

Notificaciones

Contacto La Empresa

Atajos

Compartir

Lunes	09:00 - 19:00
Martes	09:00 - 19:00
Miércoles	09:00 - 19:00
Jueves	09:00 - 19:00
Viernes	09:00 - 19:00
Sábado	09:00 - 14:00