مهزلة

22/06/2026

20/06/2026

07/06/2026

مهزلة

شن المحامي محمد حمودة هجومًا حادًا على سياسة مجانية التعليم الجامعي، واصفًا إياها بالخطأ التاريخي الذي أسسه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم قادرة على تحمل تكلفة التعليم الجامعي المجاني للجميع.

وأضاف أن هذه السياسة أثقلت كاهل الدولة لعقود، وأن الرئيس الأسبق حسني مبارك دفع ثمن هذه السياسة طوال 30 عامًا، وأن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يدفع اليوم فاتورة أخطاء استمرت لـ 60 عامًا.

والمؤكد أن اعتراض حمودة على مجانية التعليم الجامعي هو اعتراض على مبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد.

الفرص قبل عبد الناصر كانت تُورّث ولا تُكتسب. الجامعة كانت قصراً يدخله من يملك المال، لا من يملك العقل. فصار التعليم امتيازاً طبقياً، لا حقاً إنسانياً.

وعندما أقر جمال عبد الناصر مجانية التعليم الجامعي، لم يكن يوزع شهادات بالمجان، بل كان يهدم هذا القصر الطبقي ويؤسس قاعدة جديدة: أن الوطن لا ينهض إلا بعقول أبنائه جميعاً، لا بأموال فئة منه. وأن الكفاءة وحدها هي المعيار، لا المولد ولا المال.

ولذلك فإن من يرى في المجانية مصيبة، هو في الحقيقة يرى في المساواة خطراً. لأن الفقير المتعلم يخرج من دوره المرسوم له. الفقير المتعلم يسأل، ويناقش، ويطالب بحقه، ويرفض أن يكون مجرد يد رخيصة في سوق العمل. والعبيد لا ينبغي أن يسألوا.

ولذلك كانت مجانية التعليم في فكر عبد الناصر جريمة في عرفهم. لأنها حولت العبد المحتمل إلى مواطن كامل. وأعطت للعقل الفقير نفس السلاح الذي في يد العقل الغني: سلاح المعرفة.

فالصراع لم يكن يوماً بين تعليم مجاني وتعليم مدفوع. الصراع كان وسيبقى بين منطقين: منطق يريد أمة من المواطنين، ومنطق يريد قطيعاً من التابعين.

والأوطان لا تُبنى بالعبيد. الأوطان تُبنى بالعقول. ومن يصر على حرمان الفقراء من التعليم، إنما يصر على إبقاء وطنه ناقصاً، ضعيفاً، أسيراً لفكرة العبودية.

06/06/2026

مهزلة وانتهت … عقبال بقية المهازل.

حبس صبري نخنوخ بعد اتهامه بالبلطجة وضبط أسلحة وقطع أثرية وتسجيلات خطف تعذيب وهتك عرض

قالت النيابة العامة إنها تلقت بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات يتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه في التجمع الخامس على خلفية خلافات مالية والتعدي على أحد العاملين وإصابته والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. وأضافت أن التحريات أيدت الواقعة وأظهرت تزعم المتهم تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد تحت ستار إحدى شركات الأمن والحراسة.

وذكرت النيابة أن تفتيش مسكن نخنوخ والمقار التابعة له أسفر عن ضبط وحدة تسجيل الكاميرات المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وأسلحة صوت وضغط هواء وذخيرة قاربت ألف طلقة و5 أجهزة اتصال غير مرخصة و10 قطع أثرية وحيوانات برية شرسة وأدوات تعذيب.

وأوضحت أن فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها كشف تسجيلات تشير إلى ارتكاب وقائع خطف مقترنة بهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني وإكراه على توقيع أوراق وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.